RSSMobileNewsletterWednesday, July 14, 2010

Interview with Mohamed ElBaradei
‘This Is an Historical Moment for Egypt’
By Erich Follath and Dieter Bednarz

Mohamed El-Dakhakhny
Egyptian opposition politician Mohamed ElBaradei: “I won’t leave them in the lurch.”
In a SPIEGEL interview, Egyptian Nobel Peace Prize recipient Mohamed ElBaradei, 68, discusses the urge for change in his home country, possible cooperation with Islamists in the next election and the prospects of driving autocratic Hosni Mubarak out of office.

SPIEGEL: Mr. ElBaradei, some six months ago, you announced in an interview with us that you wanted to retreat from public life. After 12 years as the chief of the United Nations nuclear weapons inspectors in Vienna, you only wanted to give lectures. Now you are challenging President Hosni Mubarak. What happened?

ElBaradei: The decisive moment was my return to Cairo in February. I really only wanted to visit my country again and spend a few weeks at my house here near the pyramids. But then, 1,500 people were standing there at the airport. It was a cross-section of our society: students, business people, workers and surprisingly many women, including Egyptian women with head scarves and veiled faces. Some called out: “This country must be changed, please help us make that happen!” Others held signs reading: “ElBaradei for President!” It electrified me.

SPIEGEL: And that’s why you changed plans? According to the constitution, you can’t even become a candidate for the presidency without your own party.

ElBaradei: I have traveled through the cities and through the villages. I was shaken by the backwardness of my country, deeply moved by the people’s palpable desire for change, overpowered by the sympathy and enthusiasm I was met with. And then it was the regime itself that gave me no other choice than to become politically active. With the help of the state-controlled media, they launched an unprecedented smear campaign against me, denounced me as a foreign agent.

SPIEGEL: You know what happens to challengers of Mubarak. The last man to contest Mubarak for the presidency landed in jail.

ElBaradei: I was in Alexandria a short time ago with Ayman Nour at a protest event dedicated to the victims of the regime’s torture. I’m privileged in that I can rely somewhat on the fact that my international recognition protects me. Of course my wife and my children are afraid of violent attempts against me. But my family knows that I have no choice: We live in a special time of awakening. This is an historical moment for Egypt …

SPIEGEL: … in which many see you as a kind of messiah.

ElBaradei: I neither can nor want to be a savior. This mentality of sitting back and waiting for a savior is exactly what I am fighting against. The people have to effectuate change themselves and they have to dedicate themselves to it — that is the only way to achieve decisive progress. And that is exactly what is happening these days, with a breathtaking mobilization in completely new ways.

SPIEGEL: How so?

ElBaradei: Volunteers from all over the country, from every level of society are joining us. They ask: What can I do? There are already a good 15,000 supporters who are fanning out in the cities and villages to inform people about the “National Movement for Reform.” Many are joining us in our signature-gathering campaign and are saying with their names and passport numbers: We have had enough, we want change! And because our state of emergency laws prevent more than five people from assembling for a demonstration, we are creating a virtual town hall through the media.

SPIEGEL: You’ve become a blogger?

ElBaradei: A short time ago, I didn’t even know what Twitter and Facebook were. Now I use the new media and we have almost 30,000 permanent users on our website and two Facebook groups with 250,000 users each. Things are starting to move in my country.

SPIEGEL: Why is this only starting now?

ElBaradei: The country has been governed under state of emergency laws for the past 30 years. The security services are omnipotent, the police act arbitrarily. This has created a culture of fear. Should a figure be needed to represent this awakening, I will do everything I can to be a catalyst for this change.

SPIEGEL: For a long time though, as director general of the International Atomic Energy Agency and as the Nobel Peace Prize winner in 2005, you were something for the regime to be proud of.

ElBaradei: Oh yes. Just four years ago, President Mubarak awarded me this country’s highest medal and gushingly praised me as an outstanding son of Egypt to the point that it was embarrassing for me. Since I have become actively involved in the Egyptian political opposition, the state authorities have, in a subtle way controlled my public exposure, such as appearances on television. Some of my supporters were detained, and hoteliers who offered me a meeting room were pressured to cancel the booking.

SPIEGEL: Many Egyptians refer to Mubarak as the “Pharaoh” because he has been ruling the country from his palace for almost 30 years now. How do you see him?

ElBaradei: Mubarak is a one-man show without checks and balances, with no real contact with the people, who has allowed Egypt to become a police state. The regent of a country that has fallen deeply, dramatically lost stature and forfeited influence.

SPIEGEL: Iran and Turkey appear to dominate in the Middle East. Has Egypt now been relegated to playing second fiddle?

ElBaradei: Cairo was once the undisputed cultural and economic center of this region. Today close to one-third of the 80 million Egyptians are illiterate, more than one out of every five people is forced to survive on less than $1 a day. But, according to Transparency International, we have a leading position in the list of the world’s most corrupt states. Egypt is even on a list of countries threatened to become failed states — that just shows how far things have gone with us.

SPIEGEL: That is a Herculean task for the next president.
won’t leave them in the lurch.”
Part 2: ‘A Double Standard Is Being Applied’

SPIEGEL: Many Egyptians say that the West has allied itself too closely with Mubarak, while others say that Mubarak has become a lackey of Western powers. Who is right?

ElBaradei: Take a look at our roll in the Gaza conflict. The Gaza Strip is the world’s largest prison. And it is one with two prison guards — on the one side, Israel seals the area off, and on the other side we have closed our border. Egypt’s government has invoked security reasons for doing so — they fear the Hamas, whose radical positions I do not share, but who came to power in a legitimate election.

SPIEGEL: What would you do differently in the Gaza conflict?

ElBaradei: We must do all that we can to relieve the suffering of the people there. Open the borders, end the blockade! And for the long term, not half-heartedly as is now the case on our side …

SPIEGEL: … and as the Israelis are now planning, at least when it comes to deliveries of food items.

ElBaradei: I don’t see a danger to our national security through a permanent opening. But I do see a major problem with us continuing to be accomplices to those who humiliate the Palestinian people.

SPIEGEL: Do you still believe in a Palestinian state, that can co-exist with Israel?

ElBaradei: That is the only solution. But for that to happen, a government must come to power in Israel that respects the 1967 borders. That accepts that repression is no solution.

SPIEGEL: And the Palastinians must recognize Israel’s right to exist and make sure that no further rockets are fired from the Gaza Strip into Israel. Both sides still have some work to do before the conditions are met for further negotiations.

ElBaradei: Exactly. But the people in the Middle East have the impression that a double standard is being applied, and that things are only ever demanded of the Palestinians. Such behavior stirs up resentment in the people of Egypt.

SPIEGEL: How can you, on the one hand, satisfy the Arab street and, on the other, cooperate with the West and negotiate with Israel?

ElBaradei: Turkey is a member of NATO and partner of the West and Israel. And yet Prime Minister Erdogan has no qualms about supporting an aid flotilla for Gaza that was supposed to breach Israel’s sea blockade. The people of the Arab world are celebrating him. Erdogan’s photo can be seen everywhere.

SPIEGEL: Political populism doesn’t help any country — just look at Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.

ElBaradei: I agree. But the so-called moderate regimes in the Middle East have not fulfilled their promises. The people were betrayed by their rulers. And the Arab League, once co-founded by Egypt, with its headquarters in Cairo, long ago became irrelevant through its wavering. What is left of it is a joke. That is why Ahmadinejad, with his radical positions, is so celebrated by the masses …

SPIEGEL: … and feared by leaders in the Middle East. He is strongly suspected of trying to build nuclear weapons. You know better than anyone how great the threat is. Your inspectors collected the evidence against Teheran. The CIA now says that Iran could build a bomb within the next two years.

ElBaradei: The Iran situation is multifaceted. Tehran is working on technologies that make the construction of a bomb possible and it is on the path to becoming a virtual nuclear power. But I do not believe that the Iranians are actually producing nuclear weapons.

SPIEGEL: But simply having control over the nuclear fuel cycle puts Iran in a more powerful position and puts neighboring states under pressure.

ElBaradei: That is a status issue that is overrated by the West. It is a matter of prestige. The Iranians are showing the Arab world that technologically, they have caught up with the world’s leading nations.

SPIEGEL: It has been alleged that Saudi Arabia and Egypt also have plans to develop nuclear weapons. Is that all misinformation?

ElBaradei: I think it is nonsense. Of course I am very much in favor of a Middle East free of nuclear weapons, without Iranian, but also without Israeli, atomic weapons. But in general, the danger of a nuclear-armed Iran is overestimated, some even play it up intentionally. In the competition for regional influence, it is not military hardware that is decisive, but soft power. It is a competition centered on who has the better ideas, the more functional institutions, the more modern society. In Egypt, in any case, the people do not identify with the state.

Part 3: ‘I Am Afraid of Violence Breaking Out’

SPIEGEL: How do you plan to lead the people of your country out of this frustration?

ElBaradei: For those who have to wonder where their next meal is coming from, “democracy” remains a meaningless buzzword. First and foremost, standards of living must be improved. Egyptians suffer under cronyism and corruption. They are aware that competence and achievement are not rewarded. The gap between the rich and the poor becomes wider each day. People long for freedom and dignity, and that can only be achieved if the term “democracy” is filled with life.

SPIEGEL: How do you mean that?

ElBaradei: The president can no longer be allowed to be omnipotent. It must become possible to vote him and his government out of office when they fail. We need an independent justice system and a free press. Egyptian citizens must be allowed to elect their representatives in an atmosphere that is free of state pressure, irrespective of religion and gender. Why not have a woman as head of government? Why not a Coptic Christian?

SPIEGEL: And you want to advance this progressive program with the help of the Islamists from the Muslim Brotherhood?

ElBaradei: It is true that I have spoken with representatives of the Muslim Brotherhood and that we discussed the struggle against Mubarak.

SPIEGEL: There is talk of a “strategic partnership.”

ElBaradei: I speak with all representatives of the opposition. The Muslim Brotherhood is not allowed to form a party, but their individual candidates take up 20 percent of the seats in parliament. They enjoy respect because they are socially active. They have been portrayed as allies of bin Laden, which is complete nonsense. One doesn’t have to agree with their conservative-religious ideas, but they are a part of our society. They have every right to participate in the development of this society if they pursue their path in a democratic manner, free of violence.

SPIEGEL: But that is exactly what observers have their doubts about. And they believe that the Islamists are using you to get into power.

ElBaradei: That won’t happen. I take the Muslim Brotherhood at their word. Egypt is a country shaped by Islam. I will only avail myself as an agent for democratic change.

SPIEGEL: Are democracy and Islam really compatible?

ElBaradei: In one sura in the Koran, it says that a ruler must consult his people, only then can he rule justly. One can start there. At the end of the day, Islam, like any religion, is what you make out of it.

SPIEGEL: In October, there are parliamentary elections in Egypt …

ElBaradei: … and they should absolutely be monitored by international election observers, as should the presidential elections next year.

SPIEGEL: The whole of Egypt is now wondering: Are you going to run for president?

ElBaradei: At my age?

SPIEGEL: On election day you will be 69, and Mubarak will already be 83. One can’t really speak of a youth movement unless Mubarak sends his son, the banker Gamal Mubarak, into the race.

ElBaradei: I have met Gamal a number of times. I cannot say that I find him disagreeable. Nothing, however, indicates that he would be an improvement over his father.

SPIEGEL: In other words, you are throwing your hat into the ring.

ElBaradei: It would require a change in the laws governing political parties and electoral rolls. Fair access to the media has to be guaranteed. And, of course, I would have to be allowed to register my movement as a party. We would have to collect money in order to stage campaign appearances. But let me be clear: If the conditions are fulfilled and if the people really demand that I run, then I won’t leave them in the lurch.

SPIEGEL: Otherwise the “historic moment” will just elapse?

ElBaradei: No. One doesn’t necessarily have to be in office to be an agent of change. In one of my Internet contributions, I wrote that we will overcome our fears, that civil society will take action and we will tear down walls, just like the Germans.

SPIEGEL: Were you not allowed to stand for election, what would you recommend voters to do?

ElBaradei: Should the rules not be changed, should there be no chance of a fair campaign, then I will call for a boycott.

SPIEGEL: And would you also call for the Egyptian people to demonstrate — even though that could end in a bloodbath?

ElBaradei: I am indeed concerned that the regime will gamble away the opportunity for a peaceful transition. I am afraid of violence breaking out. For exactly that reason, I have not yet called for mass demonstrations or for civil disobedience. The regime should know: One can arrest many demonstrators, but one cannot arrest an entire people.

SPIEGEL: In your opinion, which is more difficult: Preventing Iran from making a nuclear bomb or bringing democracy to Egypt?

ElBaradei: Both are difficult. Both are possible.

SPIEGEL: Will we be seeing you in the presidential palace in Cairo, come the autumn of 2011?

ElBaradei: As André Malraux once said, that which is least expected is normally what ends up happening.

SPIEGEL: Mr. ElBaradei, we thank you for this interview.

Interview conducted by Dieter Bednarz and Erich Follath

Back1| 2
| 3NextPart 1: ‘This Is an Historical Moment for Egypt’
Part 2: ‘A Double Standard Is Being Applied’
Part 3: ‘I Am Afraid of Violence Breaking Out’
Article…PrintE-MailFeedback.

ElBaradei: Yes, because foreign policy and domestic policy can no longer be separated. A state that wants to have international clout must have a lively and open civil society — only then will it be attractive elsewhere.

SPIEGEL: Nonetheless, the West still sees Mubarak as a partner. Despite his deficits when it comes to democracy, he is seen as a guarantee for a certain amount of stability. No other country outside of Israel receives as much American aid.

ElBaradei: You are touching on a dilemma for the West: Mubarak has convinced the United States and Europe that they only have a choice between two options — either they accept this authoritarian regime, or Egypt will fall into the hands of the likes of bin Laden’s al-Qaida. Of course that is not exactly true. Mubarak uses the specter of Islamist terror to prevent a third way: the country’s democratization. But Washington needs to know that the support of a repressive leadership only creates the appearance of stability. In truth, it promotes the radicalization of the people.

ليس المقصود أبداً هو تغيير رئيس الجمهورية برئيس آخر. المقصود هو تغيير الإطار العام، والهيكل، والنظام السياسي، و عملية صناعة القرار في هذا البلد، بحيث يعود الأمر – من خلال وسائل سلمية- مؤسسياً إلى جموع الناس أصحاب البلد الحقيقيين من خلال ممثلين حقيقيين عنهم يتم إختيارهم ضمن نظام إنتخابي عادل شفاف و منفتح، و ينفذ بنزاهة و حرية.

إستراتيجية/خطوات مقترحة لإحداث التغيير.

• الضغط الشعبي لتغيير بعض مواد الدستور الحالي لتسمح لأي مصري يحصل على توقيع عدد معين من الناخبين المصريين( 20 ألف من 10 محافظات مثلاً) للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية. (يراجع صندوق رقم 1) نعم: المطلوب تغيير قواعد اللعبة و التي وضعتها السلطة الحاكمة لضمان استمراريتها في الحكم و منع أي تداول للسلطة،و التي فُصلت تفصيلاً على مقاسها. المطلوب قواعد جديدة تتيح فرصة عادلة و متكافئة للمصريين جميعاً.
• الغرض من الوصول إلى رئاسة ليس تغيير الرئيس برئيس ولكن الغرض هو قيادة مرحلة انتقالية يستخدم فيها الرئيس القادم (د. البرادعي مثلاً ) مواد الدستور الحالي والصلاحيات اللامتناهية للرئيس في هذا الدستور من أجل إحداث الانتقال و التغيير المقترح له الخطوات التالية، علماً بأن الرئيس مبارك يستطيع – إذا أراد – القيام بكل هذه الخطوات و بذلك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

1- إطلاق حرية قيام الأحزاب بالإخطار. (يراجع صندوق رقم 2 و صندوق رقم 3)

2-    بعد فترة 6-9 شهور من إطلاق حرية قيام الأحزاب،  تقام انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي تحت إشراف قضائي وبعيداً عن وزارة الداخلية.

3-    اختيار لجنة من 30-50 عضوا بموافقة المجلس التشريعي الجديد المنتخب لاقتراح ووضع دستور جديد ويعطي لها فترة 60 يوماًً مثلاً. ثم تعرض مسودة الدستور الجديد على المجلس التشريعي ثم على الاستفتاء العام لموافقة عموم المصريين. (يراجع صندوق رقم 4)

4-    يبدأ في تطبيق الدستور حسب ما تنص عليه مواده وتفصلها. ويستمر الرئيس الجديد في رعايته لتنفيذ مواد الدستور وتشكيل وزارة  تعكس تركيبة المجلس التشريعي وتنتهي الفترة الانتقالية بعد 4 سنوات من انتخاب الرئيس الجديد حيث يبدأ في إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي ( على أساس الجمهورية البرلمانية والتي يؤمل أن يتبناها الدستور الجديد) وكذا انتخاب رئيس للدولة في هذا الإطار بالتوافق مع مواد الدستور..

5-    خلال الفترة منذ انتخاب الرئيس الجديد وحتى وضع الدستور الجديد والموافقة عليه وسريان مواده تكون هناك وزارة تسيير الأوضاع، أي وزارة خدمات للقيام على مصالح الناس.

صندوق1:  المقولة الخاطئة بأن المستقلين هم الاستثناء فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية  و أن الأساس هو الترشح على أساس حزبي.

• الترشح للمواقع التي تأتي بالانتخاب بما فيها رئاسة الدولة في كل دساتير العالم الديمقراطي       ( الغربي على وجه الخصوص ) هي حق أساسي للمواطن و ليس للحزب أو من خلال حزب:

رئاسة الدولة في نظام رئاسي كالولايات المتحدة مثلاً: لكي يدرج اسم أي مرشح للرئاسة على بطاقة الترشيحات للرئاسة، فإن كل ولاية تشترط – من خلال قواعد إجرائية و قوانين فرعية    و ليس من خلال مواد دستورية للولاية – عدداً معيناً من التوقيعات ليظهر الاسم على قائمة المرشحين للرئاسة. دور الحزب و كوادره في كل ولاية هنا هو العمل على جمع هذه التوقيعات و استيفاء المطلوب لتقديمها إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات في الولاية المعنية لضمان وضع اسم مرشح الحزب على تذكرة الانتخاب…. الحصول على ترشيح الحزب في المؤتمر العام للحزب يعطي الإشارة لكوادر الحزب في كل ولاية على حِده لاستيفاء الشروط و إعداد التوقيعات المطلوبة…. بعض الولايات الآن و التي تقام بها انتخابات أولية “primaries” تنظر إلى عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح الحزب في الانتخابات الأولية و إذا تعدت العدد المطلوب في قوانين الولاية الانتخابية فإنها تعتبر هذا بديلاً عن التوقيع أو أنه بمثابة الحصول على تأييد العدد المطلوب من الناخبين الموجود في قوانين كل ولاية على حِده…. و هذا يفسر مثلاً ظهور بعض المرشحين مثل “رالف نادر” مرشح حزب الخضر على قائمة مرشحي الرئاسة في 35 ولاية من أصل 50، حيث أن أنصاره لم يستطيعوا الحصول على الدعم الكافي من الناخبين لوضعه على قائمة المرشحين إلا في 35 ولاية فقط…. و أمثله أخرى مثل وجود مرشح باسم العمال أو الشيوعيين على بطاقة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في ولاية واحدة أو اثنتين فقط.

ـ           الأصل و الحق للمواطن، المستقل إذا شئت تسميته بهذا ، و أي تجمع أو حزب هو آلية فقط تساعد على استيفاء الشروط المطلوبة من الهيئة المشرفة على الانتخابات.

ـ           في فرنسا مثلاً يشترط الحصول على توقيعات عدد معين من توقيعات المجالس المحلية      و المناطقية المنتخبة على المستويات المختلفة ( أقل من 1% بكثير من أعضاء هذه المجالس). أي مواطن فرنسي يستطيع أن يحصل على هذه التوقيعات و الترشيح لانتخابات الرئاسة و لا يستثنى من هذا الشرط الذين ترشحهم الأحزاب الكبيرة حيث يقوم أنصارهم    و كوادر حزبهم باستيفاء هذه المتطلبات.

ـ           النظام الحزبي السليم يتشكل و يتطور تدريجياً في الدول ذات الدستور و المناخ الديمقراطي. و هو عمل أهلي/مدني في المقام الأول و الأخير. و خلال عملية التشكيل و التطوير – في سياق المناخ و النظام الحر و الديمقراطي – تقوم أحزاب و تموت أحزاب و تندمج أحزاب… الخ…. في الولايات المتحدة مثلاً كانت البداية مع الحزب الفيدرالي (جورج واشنطن، الرئيس الأول)، و ما لبث الحزب أن اندثر في أقل من عشر سنوات،  ثم جاء الديمقراطي الجمهوري (توماس جيفرسون، الرئيس الثالث)، ثم الديمقراطي (أندرو جاكسون، الرئيس السابع)، ثم الـ Whigs (وليام هاريسون، الرئيس التاسع) لمعارضة ديمقراطيو جاكسون Jacksonian Democrats، و الذي اختفى و قام مكانه الحزب الجمهوري (إبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر) … الخ و كذلك تطورت الأحزاب في إنجلترا و فرنسا        و غيرها. القول بأن النظام في مصر يقوم على التعددية الحزبية و المستقلون هم الاستثناء

• صندوق 1: تكمله

قول فيه تدليس كبير حيث لا توجد تعددية حزبية في مصر و لكنها أحزاب أنشأتها أو أقرت بها السلطة ذات التنظيم السياسي الواحد. التعددية الحزبية لا تقوم إلا إذا أعيد تأسيس الأحزاب   – بما فيها الوطني – من خلال مجرد الإخطار على ألا يشترك في التأسيس الأول المتنفذون في مؤسسة الرئاسة و ما حولها.

و نعود فنقول الأساس هو الفرد، هو المواطن و يتجمع المواطنون بالطريقة التي يرونها               – باختيارهم – للتعبير عن أرائهم و مطالبهم، و ليس بقرار من رئيس الجمهورية أو لجنه حكومية لشئون الأحزاب. الأصل في حق الترشح للمواطن و أي تجمعات أهلية و منها الأحزاب ما هي إلا وسيلة و أداة تساعد في ربطه بالجماهير و تسهيل ظهوره على قائمة المرشحين، و هو أمر متروك للمرشح.

لا يوجد دستور في العالم يتعرض لشؤون الأحزاب من حيث قيامها أو إعطائها أي صفة مؤسسية سياسية خارج ما تستطيع تحقيقه من وجودها في المجالس التشريعية – البرلمان – و سلطة ممثلي الأحزاب داخل البرلمان تصدر في المقام الأول و الأخير عن كونهم ممثلين للشعب أجازهم في انتخابات حره لتمثيله.

ما تتعرض له القوانين في كل الدول الديمقراطية هو حق الناس في إقامة التجمعات المختلفة و من ضمنها الأحزاب. ما يجري داخل هذه الأحزاب فهو شأن داخلي لمن يتجمعون تحت راية أو هدف أو برنامج معين.

صندوق 2: في نشأة الأحزاب السياسية المصرية وممارساتها:

1-    تواجد الحزب واشتغاله بالعمل العام ووجوده بالشارع السياسي  سابق أصلاً ودائماً على وجوده بالحكم. بمعنى أن الحزب يأتي بالحكومة أو السلطة ، وليس العكس بأن يأتي الحاكم أو السلطة بالحزب….. شرعية الحزب تتشكل من العمل السياسي بين صفوف الناس وتدفعه جماهيريته من خلال انتخابات تنافسية حرة ونزيهة إلى سدة الحكم …. حتى في حالة الأحزاب الثورية والتي أتت إلى الحكم من خلال الثورة كالحزب الشيوعي الروسي أو الثورة البلشفية، فقد كان وجود الحزب الشيوعي في الشارع سابق على إحداث الثورة والصعود للحكم. وبالنسبة لحزب البعث في سوريا وصعوده للحكم من خلال اختراقه وتغلغله في الجيش ثم الانقلاب العسكري، فإنه في هذه الحالة أيضاً كان وجود الحزب في الشارع سابقاً على وجوده في الحكم…. هكذا تقول كل كتب السياسة والتجارب السياسية في شتى بلاد العالم شرقه وغربه ديمقراطية ومستبدة، الحزب أولاً وهو الذي يأتي بالسلطة والحكومة والحاكم وليس العكس.

هذه هي حالة العالم كله منذ نشأة مفهوم الأحزاب السياسية ؛ إلا في مصر التي تتفرد بأن   ” حزبها الحاكم” – وهكذا يسمى -  وكذا بقية الأحزاب وعلى وجه التحديد” التجمع والأحرار” قد تم إنشاءها بناءًا على قرار من رئيس الجمهورية( الرئيس السادات) رأس السلطة؛ والحق يقال : الرجل كان عادلاً، أنشأ الحزب الحاكم وأنشأ أحزاب المعارضة أيضا.

في مصر: السلطة ( والحاكم) هي التي أتت بالأحزاب، في تضاد واضح وغير مسبوق لكل علوم السياسة وأعرافها وتجارب العالم كافة. ومن هنا فإن أقصى ما يمثله ما يسمى “بالحزب الوطني الديمقراطي” هو أنه جهاز الدعم السياسي للسلطة والحاكم والحكومة وذلك بلغة البيروقراطية على غرار جهاز حماية البيئة  بوزارة الدولة للبيئة وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة مثلاً؛ أو سلاح التشهيلات السياسية على غرار سلاح المهندسين وسلاح المدرعات بلغة العسكريين.

2-    إذا نحينا جانباً البداية والتأسيس منعدم الشرعية لما يسمى “بالحزب الوطني” وقمنا بالنظر إلى ممارساته .

• يدار الحزب كما يدار أي جهاز بيروقراطي حكومي أو سلاح من أسلحة الجيش وبعيداً عن أي عمل ديمقراطي. رئيس الجمهورية /رئيس الحزب يعين أمناء الحزب على مستوى المحافظات       ( نفس الطريقة التي يعين بها المحافظين ورؤساء الأسلحة بالجيش…الخ) يجدد لمن يشاء ويستبدل من يشاء….. أمين عام الحزب – المعين – من رئيس الحزب / رئيس الجمهورية – يعين أمناء الحزب بالنسبة للأحياء والمراكز…. الأمانة العامة كلها معينة والمكتب السياسي معين من رئيس الحزب / رئيس الجمهورية …الخ.
• في كل أنحاء العالم الديمقراطي وأنظمته المختلفة تنشأ الأحزاب كتجمعات مدنية/ أهلية تعرض برامج مختلفة وتتنافس من خلال انتخابات حرة نزيهة من خلال مرشحيها لتصل إلى المجالس النيابية والتشريعية ….. ويشكل ممثلي الأحزاب الذين يجيزهم الشعب وينتخبهم – هؤلاء الأشخاص المنتخبون بعينهم – هم الذين يشكلون الأغلبية والمعارضة، ومن بينهم-وحدهم- أي من بين من يجيزهم ويختارهم الشعب تتشكل قيادات الحزب  والناطقين باسمه وممثليه وتتشكل اللجان التي تبحث السياسات المتخصصة ويرأسها ممثلوا حزب الأغلبية وإن كان بها ممثلين للأقلية والمعارضة .

وتنحصر مهمة شخوص أعضاء الحزب وماكينته وكوادره وأنصاره الذين لم يدخلوا الانتخابات أو الذين هزموا في الانتخابات في أدوار للدعاية للحزب والترويج  لمرشحيه في الانتخابات القادمة

صندوق 2: تكمله

وجمع الأموال لحملاتهم الانتخابية، وليس إطلاقاً لوضع أي سياسة أو برامج أو مشروعات أو قوانين فتلك مهمة قيادات الحزب وأعضائه  في داخل المجلس التشريعي والتي تتشكل منهم القيادة الموحدة للحزب .

ويستعين نواب الحزب في الهيئة التشريعية والرقابية  بخبراء موظفين في مكاتبهم لمساعدتهم في فحص وإعداد السياسات. أما أن يقيم الحزب – والحزب الحاكم على وجه الخصوص-  هيكلاً وتنظيماً وجهازاً موازياً للحكومة أو المجلس التشريعي من الذين لم يدخلوا أي انتخابات، ولم يجيزهم الشعب، أو الذين هزموا في الانتخابات ورفضهم الشعب، ويعين ما يسمى بقيادات حزبية تقوم بإملاء الرأي والسياسة على أعضاء الحزب الذين أجازهم الناس وانتخبوهم؛ هذا إفساد ما بعده إفساد، وجهل وتدليس ما بعده جهل وتدليس، لأي نظام يزعم الديمقراطية، وإرساء لقواعد وأعراف فاسدة تعتمد الاستبداد والديكتاتورية وشخصنه كل شئ في شخص رئيس الحزب. ويبلغ الجهل السياسي لما يسمى بأمين التنظيم بالحزب إلى منع ما يسمى بقيادات الحزب – المعينة أساساً – من الترشح للانتخابات التشريعية ويحاول تنفيذ إملاءاته بأخذ توكيلات عينية منهم يستلب منها إراداتهم السياسية، ويستثنى من ذلك نفسه و”شلته” المسماة بالأمانة العامة للحزب والمعينة من رئيس الجمهورية/ رئيس الحزب.

فلننظر إلى الكونجرس الأمريكي تحت النظام الرئاسي. هل نسمع عن قيادات للحزب الديمقراطي الحاكم ( أو الحزب الجمهوري المعارض)خارج أعضاء الكونجرس. قيادات الكونجرس – على المستوى الاتحادي أو مستوى كونجرس أو برلمان كل ولاية – هي التي تشكل قيادات الحزب وليست له قيادات أخرى خارج الكونجرس المنتخب، بالإضافة إلى حكام الولايات المنتخبين – بالطبع -  في الولايات المختلفة. من يتصدر للانتخابات على مستوى الولاية أو المستوى العام ويُهزم يأخذ خطوات للخلف ولا يستطيع الإدعاء بأنه من زعماء الحزب أو قياداته…..اللجنة القومية للحزب الديمقراطي DNC (Democratic National Committee)، و كذلك  بالنسبة للحزب الجمهوري،  مهمتها تنظم حشد أنصار للحزب والدعاية لمرشحيه في الانتخابات وعمل حملات لجمع التبرعات….لكن السياسة والبرنامج والتشريع والقيادة تقوم بها القيادات التي أجازها الشعب في الكونجرس، ويتم ذلك بمساعدة خبراء وموظفي مكاتبهم في الكونجرس …. ولننظر إلى النظام البرلماني في بريطانيا، هل تسمع عن قيادات للحزب خارج أعضاء مجلس العموم والوزراء والذي يجب أن يكونوا أعضاء منتخبين بالمجلس ويفقد الوزير منصبه بهزيمته في انتخابات دخول المجلس، و لننظر إلى نظم كماليزيا و الهند و تركيا… قيادات الأحزاب هي التي يجيزها الشعب في الانتخابات العامة.

أما أن يدعى أناس وأشخاص لم ينتخبوا، ومنهم من هُزم في الانتخابات العامة، أنهم قادة الحزب ويشكلوا تنظيماً موازياً يقوم بفرض رأيه على المجلس التشريعي والحكومة باسم الالتزام الحزبي ….فهذا ما لم يسمع به أحد من قبل….الالتزام الحزبي يتحدد داخل الهيئة البرلمانية للحزب أي  المجلس التشريعي وليس خارجه. أعضاء المجلس هم الذين يحددون سياسته، وفي النهاية يحق لبعضهم ألا يصوت على بعض السياسات التي لم يقتنع بها بكل حرية ودون عقوبات . أنظر التصويت الأخير ،على برنامج التأمين الصحي في الكونجرس الأمريكي، حيث صوت أكثر من ثلاثين نائباً ديمقراطياً ضد مقترحات

صندوق 2: تكمله

الأغلبية الديمقراطية ورئيس الجمهورية؛ ولم يقل أحد أن قيادات الحزب أو قيادات الكونجرس ستعاقبهم أو تفصلهم لأنهم لم يصوتوا إلى جانب الرئيس أو أغلبية حزبهم. الالتزام الحزبي أساسه الإقناع والتوافق على السياسة المقدمة…. و تقرره الهيئة البرلمانية و أعضاء الحزب في البرلمان    و ليس من خارج البرلمان، حيث لا توجد أي شرعية لمن يدعون أنهم قيادة حزبية خارج ما يجيزهم الشعب بانتخابهم للبرلمان.

في مصر، أُنظر إلى لجنة للتعليم مثلاً بمجلس الشعب والتي يرأسها عضو محترم من الحزب، ثم لجنة للتعليم خارج المجلس يرأسها احد أعضاء الحزب الذي رفضهم الشعب في الانتخابات البرلمانية واختار عضواً آخر ومن نفس الحزب ليمثله في البرلمان. ويدعى هذا الذي رفضه الشعب أنه من قيادات الحزب البارزة ويحاول إملاء سياسات لجنته” الحزبية” على أعضاء المجلس ولجانه المختصة في أمور التعليم وغيرها…الخ…..يرأس ما يسمى بالمجلس الأعلى للسياسات، والذي يملي آرائه على أعضاء البرلمان و الحكومة، نجل رئيس الحزب / رئيس الجمهورية وهو غير منتخب ، والغالبية العظمى لهذه اللجنة معينة وغير منتخبة و تقوم باستلاب حق المجلس التشريعي في إعداد السياسات و القوانين و هي وظيفته الأساسية…. التشريع….. الحزب بهذه الطريقة يرسي أسوأ التقاليد السياسية التي لم يُسمع بها من قبل، ويشكل بهذه الطريقة سرطاناً ينخر في جسم العمل السياسي في مصر. الحزب الحاكم يرسي لقواعد غريبة ومخالفة لكل قواعد الديمقراطية – أي نظام ديمقراطي يختارونه للمقارنة – من خلال هذه الممارسات. كما أنه يقيم حكومة موازية وبرلماناً موازياً يفرض آراءه على الحكومة والبرلمان المنتخب…. يقيم سلطة لا تخضع لمسائلة الشعب وخارج الإطار الدستوري والبرلماني.

ثم نأتي إلى نهب أموال الشعب وأملاكه بالاستيلاء على مقار الإتحاد الاشتراكي والذي كان قائماً بمثابة هيئة عامة تتبع رئاسة الجمهورية وتمول من أموال الشعب و تعامل قانوناً كأي هيئة أو جهاز حكومي أو قطاع عام .بأي حق استولى الحزب الوطني على مئات المقرات بمختلف أنحاء مصر بالإضافة إلى المركز الرئيسي بكورنيش النيل بالقاهرة ومبنى معهد الدراسات الاشتراكية بمصر الجديدة ؟؟؟ . كيف تحولت أملاك الدولة إلى الحزب. هناك حاجة إلى من يلجأ للقضاء في استرداد الدولة لملكياتها بالنسبة لمقار الإتحاد الاشتراكي كافة.

بالنسبة لما يسمى بالأحزاب الأخرى” الشرعية” التي أجازها ويدعمها ” الحزب الوطني” مالياً ويخصص مقار من أملاك الدولة لها – ما عدا الوفد – ، أي أن الحزب الوطني يصرف عليها؛ وهذه أكثر من عشرين حزب متضمنة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأحزاب المعارضة الثلاثة أو الأربعة الرئيسية!!!!، وهي في الواقع ديكور وتلعب دور الوصيف لما يسمى بالحزب الحاكم وتستمد شرعيتها المزعومة من لجنة شؤون الأحزاب التي يديرها ” الحزب الحاكم” و تقر و تعترف بولاية هذه اللجنة عليها، وبالتالي فليس لها مشروعية وما تسميه مشروعية فهي مستمدة من نظام وحزب ليس له مشروعية…. كلها أحزاب ورقية وليس لها أي جماهيرية تذكر على مستوى الشعب…. ويُرجع في ذلك إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية 2005 السابقة- مجموع الأصوات سواء نجح المرشح أم خسر وسترى مدى ضحالتها .

صندوق 3: إعادة تأسيس الأحزاب المصرية و إطلاق حرية تكوين الأحزاب

• إطلاق حرية الأحزاب السياسية عن طريق الإخطار إما لدائرة خاصة بمجلس الدولة أو لدائرة خاصة (أو مكتب خاص) بالمحكمة الدستورية العليا.
• يلتزم الحزب لدى تقديمه الإخطار لقيامه باحترام و التقيد بالمبادئ العامة التالية و التي تتضمنها جميع دساتير العالم، و ينص عليها في الدستور الجديد:

1. الشعب هو مصدر السلطات جميعاً و الاحترام الكامل للدستور الذي يقره الشعب (و يراجع صندوق رقم 4 بشأن الدستور الجديد).
2. حقوق المواطنة لجميع المصريين دون أي تمييز ديني أو طائفي أو عرقي أو على مستوى النوع (الجنس).
3. التعيين في جميع الوظائف و المواقع يكون على أساس الكفاءة و دون أي شبهة للتمييز على مستوى الدين أو الطائفة أو العرق أو النوع (الجنس) و ينطبق هذا على مستوى القطاعين العام و الخاص.
4. حق جميع المصريين للترشح لجميع المناصب العامة – دون استثناء – التي تختار بالانتخاب و ذلك في إطار إجراءات الترشح التي يحددها القانون و التي لا تضع حدوداً غير معقولة للترشح، و ذلك دون أي تمييز كما ورد أعلاه…. على وجه الخصوص حق الترشح لجميع المناصب – بما فيها رئاسة الدولة -  مكفول للمسلم و غير المسلم و للمرأة و الرجل.
5. يلتزم الحزب صاحب الإخطار بديمقراطية العمل و آلياته داخل الحزب. و يحق لمجلس الدولة أو المحكمة الدستورية مراجعة هذه الآليات لضمان ديمقراطيتها و عدم وجود أي شبهه للتمييز بها.

• بالنسبة للتأسيس الأول للأحزاب:

ـ           تكون المواقع التنفيذية و الإدارية في الحزب – خلال التأسيس الأول فقط و حتى الانتخابات التجديدية لها -  أي رئاسة الحزب و أمينه العام و أمين الصندوق … الخ، أو ما يصح تسميته باللجنة التنفيذية؛ تكون هذه المواقع قاصرة على الأعضاء ما دون الخامسة و الستين من العمر. الأعضاء فوق هذه السن يشتركون ضمن آخرين في بقية لجان الحزب و مؤسساته كافة

ـ           تُحظر المواقع التنفيذية و الإدارية على كل من عرف عنه اشتراكه في السابق في أي تنظيم سياسي سري سواء كان التنظيم شيوعياً أو تنظيماً خاصاً للإخوان المسلمين أو التنظيم الطليعي للإتحاد الاشتراكي… الخ. هذه العقليات يجب إزاحتها من التأثير على العمل العام.

ـ           قد يفضل النص على أن تكون هناك نسبة من النساء في الهيئات العليا للأحزاب.

ـ           للحزب أن يختار المرجعية الفكرية التي يراها.

• بالنسبة للأحزاب القائمة الآن، و على وجه الخصوص الأحزاب التي تصف نفسها بأحزاب المعارضة الرئيسية:

التحدي الحقيقي لهذه الأحزاب، و إثبات جديتها و مصداقيتها في المعارضة، و عدم الارتباط     و المساهمة في النظام السياسي و الهيكل غير الشرعي له، أن تقوم هذه الأحزاب بإعلان رفضها لأي ولاية للجنة شؤون الأحزاب عليها، و أن شرعيتها تُستمد من جماهيرها؛ ثم تقوم بإعلان إعادة تأسيس لكل حزب منها في سياق و حسب ما هو منصوص عليه أعلاه.

صندوق 4: في صدد إعداد الدستور الجديد

• يطرح و بقوة عند إعداد الدستور الجديد اختيار قيام جمهورية برلمانية، بحيث يصبح منصب رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية منصباً بروتوكولياً كما هو الحال في النمسا و ألمانيا ( و حتى إسرائيل ) مثلاً أو في الملكيات الديمقراطية كملكة إنجلترا أو ملك أسبانيا… الخ أو أستراليا و كندا مع الفارق أن الحاكم العام هناك ذو الصفة البروتوكولية البحتة تعينه ملكة المملكة المتحدة بطريقة أو أخرى…. من خلال نظام الجمهورية البرلمانية يمتنع احتمال قيام ديكتاتور أو مستبد آخر و يُحيد هذا الموقع تماماً من اتخاذ أي قرارات لها تأثير على سياسات البلد    و التي يحددها المجلس التشريعي أو النيابي و الوزارة المسئولة كلية أمامه.
• توضع السلطة في يد رئيس الوزراء الذي يكون رهينة لأعضاء المجلس التشريعي النيابي فهم الذين يضعونه في موقعه مع وزرائه و هم الذين يحاسبونهم و لهم إقالتهم و تغييرهم في أي وقت حسب أعمالهم و إنجازاتهم. و هؤلاء النواب أو أعضاء الهيئة التشريعية هم رهينة الناخبين أي الناس الذين ينتخبونهم…. السلطة في النهاية – مؤسسياً -  لجموع الناس.
• النص الواضح الصريح على حظر و منع أي تعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو غيره من أعمال الملكية و التجارة و الأعمال بين أي عضو بالمجلس النيابي أو في الوزارة أو شركاتهم و أعمالهم من ناحية و مع الدولة و القطاع العام من ناحية أخرى.
• النص على إجراءات  الشفافية الكاملة في إعلان مداخيل و مرتبات و مستحقات أصحاب المناصب المنتخبة و العامة ابتدأً برئيس الدولة، و رئيس الوزراء و الوزراء، و أعضاء المجلس النيابي      و التشريعي… الخ، و نشر ذلك سنوياً بالنسبة لهم و لزوجاتهم و أولادهم القصر. و وضع الضوابط الصارمة للفصل بين أصحاب الأعمال و إدارتهم لها و توكيل جهات تحددها الدولة لإدارة هذه الأعمال، بعيداً عن أصحابها أو أقاربهم، خلال وجودهم في المنصب.
• هناك بعض المفاهيم التي قد لا يكون محلها الدستور و لكن يجب التعرض لبعضها هنا لتوضيحها على أن تعطي السلطة في تفصيلها إلى المجلس  النيابي و التشريعي:

ـ           مفهوم الحصانة البرلمانية و إرجاعها إلى مفهومها الأصلي و هي الحماية لما يقول النائب تحت قبة البرلمان و ليس لها أي امتدادات خارج حوائط المجلس و يراجع في ذلك حصانة أعضاء الكونجرس الأمريكي و مجلس العموم البريطاني و البرلمانات الأوروبية بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي بفرنسا… الخ. بحيث لا يكون لعضو البرلمان خارج المجلس أي حقوق أو حصانة أكثر من الحقوق و الحصانة لأي مواطن مصري آخر. و من جهة أخرى يجب أن يلفت النظر إلى مسألة مهمة، و إن لم يكن الدستور مكانها، ألا و هي لائحة مجلس الشعب أو البرلمان و التي تُرجع أسس إدارة المجلس و إجراءات عمله إلى أعضاء المجلس و ليس رئيس المجلس على طريقة نظار المدارس الإبتدائية و الإعدادية؛ مع الحفاظ على حقوق الأقلية في عرض وجهات نظرهم و استجواباتهم… الخ.

ـ           المفهوم الغريب الذي اخترعناه في مصر و هو مفهوم الوزارات السيادية و الأخرى غير السيادية و كذلك مفهوم الأمور السيادية…. السيادة في كل الأمور للمجلس التشريعي، مجلس ممثلي الشعب.

ـ           مفهوم تطبيق القانون على الجميع بما فيهم الوزراء. الوزراء يحاكمون كما يحاكم أي مواطن آخر و ليس لهم حصانة من أي نوع. راجعوا نظم الدول الديمقراطية أمريكا، فرنسا، انجلترا … الخ

ـ           مفهوم تفويض أي منصب بعينه لاتخاذ أي قرارات دون العرض على المجلس النيابي و منع ذلك تماماً في وقت السلم.

صندوق 4: تكمله

ـ           عدم تفويض أي شخص أو شاغل منصب في أمور تسليح القوات المسلحة بالشراء أو الصناعة، و يعطى ذلك للجان فنية بالاشتراك مع اللجان ذات العلاقة بالبرلمان و بما يضمن السرية         و الرقابة أيضاً.

ـ           مفهوم ملكية أراضي الدولة و الوطن و موارده الطبيعية من معادن و بترول و غاز و خلافه،     و من له حق الولاية للتصرف بها، مع إقرار مبدأ التخصيص الوظيفي لأجهزة الدولة و الإيجار لمدد طويلة بدلاً من البيع للقطاع الخاص. تنظيم هذه الولاية ( تحت سلطة واحدة ) و هي البرلمان أي الشعب. و ينظر أيضاً في أملاك الأوقاف التي يجب أن يوضع لها نظام خاص يضمن تنفيذ مقاصد و رغبة الواقفين و عدم  التصرف فيها بالبيع إلا في ظل نظام محكم لا يتسلط عليه شخص بعينه كالوزير مثلاً.

أراضي الدولة و مواردها الطبيعية ليست ملكنا وحدنا و لكنها ملك للأجيال القادمة أيضاً و يجب الحفاظ على حقوقهم فيها. النظام الحالي يقنن للفساد و الإفساد : ملكية أجهزة الدولة و هيئاتها     و وزاراتها كافة، سيادية و غير سيادية، لأراضٍ تخرج كثيراً و تزيد عن حاجاتها الوظيفة، مع إعطائها الحق في بيعها و توزيعها… الخ. هذا كله يجب أن يعاد النظر فيه للحد من وسائل الفساد و الإفساد و الرشوة و وقف الإهدار لموارد يملكها الشعب…. ليس للرئيس أو المحافظ أو لأي وزير، بما فيهم وزراء الإسكان و الصناعة و الاستثمار، أن يخصص أو يبيع أي قطعة أرض من أراضي الدولة و الشعب…. أو يُصدر و يبيع غازه الطبيعي لأعداء الشعب…. و يمكن في ذلك مراجعة هذه النظم في الولايات المتحدة و إنجلترا و سويسرا و ألمانيا و اليابان مثلاً و كلها دول رأسمالية و تقود العالم الرأسمالي….. لا يوجد استهتار و استهانه بأراضي الدولة             و مواردها الطبيعية و التصرف بها كما يوجد في مصر. انظروا النظم الأخرى حتى في السعودية.!!!

ـ           مفهوم الأمن القومي: تشكيل مجلس للأمن القومي يتضمن أعضاء من نواب الشعب المنتخبين في ظل نظام يضمن السرية من ناحية و الرقابة لمندوبي الشعب في نفس الوقت. و في هذا الصدد يجب أن يُنحى جانباً مفهوم الأمن القومي المحلي الضيق و الذي تروج له بعض النخب المتغربة أمريكياً و إسرائيلياً، و ألا ننجرف مع هؤلاء و هؤلاء، من الخارج و الداخل، الذين يحاولون إدخالنا في صراع سني شيعي، علماً بأن هؤلاء و هؤلاء لا يأبهون بالإسلام أصلاً، سُنِّيه قبل شيعيه، و كانوا و مازال كثر منهم يخجل –  بل و يرفض –  بأن يُعَرَّف بأنه مسلم. و إتباع المنطق المغلوط و الضيق لأمثال هؤلاء سينتهي بأن يضعنا تحت قيادة إسرائيل في معسكر واحد ضد قوى إقليمية هي بالأساس مساندة لنا و ليست عدواُ لنا. إن شيعية إيران ليست بجديدة، فهي من أيام الشاه و قبل الشاه بمئات السنين. إن تطوير نظام أمني إقليمي يجب أن يضعنا مع إيران في صف واحد و ليس ضدها و أن تكون إسرائيل هي العدو و ليس الحليف؛ و ذلك حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة و يُعمل على إصلاح الخطيئة التاريخية التي ارتكبها الغرب في عام 1948. هذا هو الفهم الذي يجب أن نؤكده مع الدعم لمبادرة مثل مبادرة أمين عام الجامعة العربية خلال مؤتمر القمة العربية الأخير في ليبيا (2010).

ملاحظات ذات علاقة:

1-    خطورة السير في نفس الطريق الذي سار فيه د. حسن نافعه و المرحوم د. عزيز صدقي من محاولة التأليف و التوافق بين الأحزاب و القوى الموجودة على الساحة.هذه جهود تبذل سدى و لن يكون  لها مردود،بالإضافة إلى أن كل ما يسمى بأحزاب “المعارضة الشرعية الرئيسية “!! ليس لها في الشارع أي جماهير تذكر.

بمعنى أن تظل جماعة التغيير مفتوحة لجميع المواطنين على الأساس الشخصي وأنهم مواطنون. بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو غيرها.

2-    ليس مطلوباً من الدكتور البرادعي أو من غيره من دعاة التغيير تقديم برامج تفصيلية خاصة بالتعليم و الصحة و الخدمات و محاربة الفقر… الخ. فقط توضيح مفهوم التغيير                و إستراتيجيته للتغيير و إعادة عملية صناعة القرار إلى الناس و ممثليهم.

بالنسبة لمثل هذه الأمور…. التعليم و الصحة… الخ ، يتم تقديم توجهات عامة فقط تركز على الانحياز للغالبية و للفقراء و لإقرار العدالة الاجتماعية، أما تفاصيل البرامج المحققة لهذا فإن ذلك سوف يستدعى استشارة ذوي الاختصاص ومشاركة المجلس التشريعي الممثل الحقيقي للناس ورؤيته وموافقته في النهاية (مفهوم إعادة عملية صناعة القرار للناس).

الأساس هو تحديد المنهج لمعالجة المشاكل ثم توضع الحلول في سياق هذا المنهج؛ و نكرر ونقول أن المنهج يتمثل في إعادة هيكلة النظام السياسي لصالح جميع الناس بما يمنع احتكار صناعة القرار.

3-    قضية إسرائيل و اتفاقية كامب ديفيد

البرادعي عندما كان مديراً عاماً للوكالة الدولية. كان له تصرف معين يتحدد بمرجعيات دولية وصلاحيات معينة.

البرادعي الآن- كمواطن مصري -  يصح له أن يفصح عن التوجه الذي يراه ، حتى ولو أغضب إسرائيل أو أصحاب التطبيع. وتوجهه في هذا الأمر يجب أن يكون منطلقه الوقوف جانب العدل وضد الظلم والقهر والاستعمار الاستيطاني، وضد الحكم الصهيونازي وما حدث ويحدث لشعب فلسطين. على أنه في النهاية يتقيد برأي جموع وغالبية الشعب المصري في هذا كما في غيره ؛ الشعب ونوابه في المستقبل هم الذين يقررون مصير هذه الاتفاقية.

4-    فيما يتعلق بالمصريين في الخارج يجب دعمهم في المطالبة بحقهم في التصويت في الانتخابات .

5-    التأكيد والتركيز في قيادة حركة التغيير على المواطنين المصريين والابتعاد عن أي شبهة أو تصرف يمكن أن يفسر على أنه إستقواء بالخارج…أي خارج.

6-    الاحتفاظ بمسافة بعيدة عن الشخصيات التي دار أو يدور حولها اللغط، وخاصة من ناحية صلاتها وزياراتها وتطبيعها مع إسرائيل وكذلك الجهات الرسمية الأمريكية والأجهزة المتفرعة عنها. هناك شخصيات تدور حول سمعتها السياسية التساؤلات فيجب عدم الارتباط بها و البعد عنها.

7-    الامتناع في المشاركة في أي انتخابات برلمانية تحت القوانين والظروف السياسية الحالية.

8-    استنكار التمييز ضد الأقباط في مناصب الدولة كافة وخاصة المناصب القيادية، ويمكن التفكير في طرح حلول عملية للتمييز السلبي الذي وقع عليهم لسنوات طويلة. حيث يمكن التفكير في برامج التمييز الإيجابي لصالحهم لفترة محدودة وإن كان هذا بالطبع من صلاحيات المجلس التشريعي الجديد المنتخب انتخابا صحيحاً وممثلاً للشعب.

9-    بأي حق استولى الحزب الوطني على مئات مقار الإتحاد الإشتراكي بمختلف أنحاء مصر بالإضافة إلى المركز الرئيسي بكورنيش النيل بالقاهرة ومبنى معهد الدراسات الاشتراكية بمصر الجديدة ؟؟؟ الإتحاد الإشتراكي كان قائماً بمثابة هيئة عامة تتبع رئاسة الجمهورية    و تمول من أموال الشعب و تعامل قانوناً كأي هيكل أو جهاز حكومي أو قطاع عام . كيف تحولت أملاك الدولة إلى الحزب. هناك حاجة إلى من يلجأ للقضاء في استرداد الدولة لملكياتها بالنسبة لمقار الإتحاد الاشتراكي كافة. على القانونيين في مبادرة هذا التغيير إتخاذ هذا الإجراء.

10-     مسألة العلمانية

من القضايا الجدلية و التي تثار في مصر بين الحين و الآخر– بين هامش من المثقفين –  منذ أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.

القضية تهم هامش ضئيل من المثقفين أو النخبة و لم تصل إلى جماهير الشعب أو اهتماماتهم في أي وقت من الأوقات. و حتى بين هذا الهامش ليس هناك اتفاق على مفهوم العلمانية على مستوى الواقع التطبيقي أو النماذج: هناك النموذج التركي للعلمانية،          و النموذج الفرنسي، و النموذج البريطاني، و النموذج الأمريكي، و نموذج شمال أوروبا  ( و بينها بلاد غير علمانية كالنرويج مثلاً ).

هذه قضية ستأخذ وقتاً طويلاً و جدلاً كثيراً للتفاعل بين شرائح المجتمع المصري. و إذا كان هناك من إنحياز لها أو عليها، فلن يتم ذلك حقيقياً إلا من خلال ممثلين حقيقيين للشعب المصري يعد حدوث التغيير، و لا يفضل إطلاقاً الدخول في مثل هذه القضية من قبل دعاة التغيير الآن. كما يفضل كثيراً عند مناقشة هذا الأمر، أن يناقش على مستوى المفردات،          و المواقف من الأمور الخلافية بأسلوب يفهمه الناس؛ كما يُعرض أيضاً المفهوم العملياتي          و التطبيقي، حتى لا يتحول الأمر  إلى شعارات تم إطلاقها – في الماضي و الحاضر –    و بطرق مختلفة دون أن ننجح في تحقيق أو حتى توضيح مفاهيم أي منها مثل الإشتراكية، و الرأسمالية، و القومية، و المصرية، و الفرعونية، و الإسلامية، و الآن الليبرالية          و العلمانية….

11- الكتلة الحرجة في مسيرة حركة التغيير

• تجميع 250 ألف توقيع
• القدرة على تنظيم وقفات إحتجاج/مطالبات (أو تظاهرات؟؟) متزامنة في 25 موقع توزع جغرافياً بأنحاء مصر منها 4-5 بأماكن متفرقة بالقاهرة. لا يهم عدد المشاركين كثيراً 100 في كل موقع مثلاً.

ما أسلفناه، أعلاه، هو محاولة – توضع محل النقاش – لبلورة المفاهيم و السياسات و الإعلان للناس عن الخطوات الأساسية للمسيرة التي يبتغيها دعاة التغيير.

القاهرة في 3/5/2010م

و الله من وراء القصد

لم يكن يدور بخلدنا نحن اعضاء تحالف المصريين الامريكيين و نحن نخطط لعقد مؤتمر علمي في جامعة مدينة نيو يورك عن مستقبل الديمقراطية في مصر نحتفل به مع اصدقائنا في داخل الولايات المتحدة و خارجها بالذكري السنوية الخامسة لتاسيس منظمتنا ان يحدث هذا المؤتمر ما احدثه من اصداء مدوية بعضها ايجابية للغاية و الاخر سلبية مبالغ في سلبيتها.

و قد يظن من يتابع ردود الفعل في الاعلام ان كل ما يمكن ان يقال شجب او اطراء علي محتوي المؤتمر او علي المؤتمرين قد تم قوله، و انه ليس هناك من المزيد ما يستحق القول و لكنني اراني في حاجة الي معالجة موضوع محدد يكاد ان يومئ اليه ضمنا كل من تعرض الي موضوع المؤتمر دون ان يواجهه صراحة، الا و هو موضوع الهوية!

من هم اعضاء تحالف المصريين الامريكيين و ما هي هويتهم بالضبط؟ و لماذا لبي دعوتهم نخبة من خيرة مثقفي مصرو لماذا هاجمهم اخرون لا يقلون عنهم وطنية و غيرة علي مصلحة الوطن و المشهود لهم بتاريخ في النضال من اجل تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. فان دل ذلك علي شئ فانه يدل علي ان موضوع هويه الداعين الي المؤتمر علي وجه الخصوص و الجالية المصرية الامريكية عموما يشوبها الغموض و يحف بها التساؤل! و لذلك وجب الايضاح.

المجتمع المصري علي مر القرون كان و لا يزال يتسم بالاستقرار الشديد، تندر فيه حالات الهجرة منه او اليه، فانا اتذكر علي سبيل المثال اني في شبابي كنت ( و لازلت) استطيع ان اعد اجدادي الي ثامن جد قبل ان اتوقف عند جدي الاكبر الذي لازلت احمل اسمه ” الشاذلي”. كلهم ولدوا و دفنوا في قرية بوسط الدلتا! ولذلك يصعب علي معظم المصرين مهما بلغت درجة ثقافتهم و اطلاعهم ان يستقر في اذهانهم نموذج واضح لطبيعة و تركيبة المجتمع الامريكي حديث التكوين بل و لعلي اقول لازال في طور التكوين.

ذلك انه ليس هناك امريكيون اصليون اللهم الا الهنود الحمر ( و يسمون الان بالفعل الامريكيون الاصليون NATIVE AMERICANS ). اما بقية المجتمع فهم ايطاليون امريكيون، و ايرلنديون امريكيون، و ارمن امريكيون، و يهود امريكيون (حيث يعتبرون انفسهم الان قومية بدلا من ديانة) الخ..

و بالرغم ان الجميع ينصهر في بوتقه المجتمع الامريكي الا ان كل فريق و هو ياخذ و يعطي من والي هذه البوتقه الحضارية، يشارك بالتساوي في التزاماتها و مسئولياتها كما يتمتع بحقوقها و مزاياها، يحتفظ بخصائصه الثقافية و اولوياته السياسية دون ان يواجه ازدواجية او تناقضا في المصالح ما دام يعمل بشكل سلمي و في اطار القانون.

و بحسب درجة النضج و التنظيم الذي تصل اليه كل فئة بقدر ما تستطيع ان تؤثر علي المجتمع ككل لصالح اولوياتها. فنحن نري الهنود الامريكيين و الارمن الامريكيين و اليونانيين الامريكيين يؤثرون بشكل واضح في سياسة الولايات المتحدة الاقليمية في شبه القارة الهندي و في البلقان علي التوالي.

و حدث و لا حرج عن اثر الجالية اليهودية الامريكية علي سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط حيث تصل المساعدات السنوية رسمية و اهلية و قروضا ميسرة الي اكثر من عشر مليارات دولار بواقع اكثر من 2000 دولار للفرد الاسرائيلي. و نري الشاب اليهودي الامريكي الذي لم تطا قدمه ارض اسرائيل بعد يذهب ليؤدي الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي ثم يعود الي منزله و مجتمعه ( بعد ان يكون قد قيد في الاحتياط) و لا يسبب ذلك اي دهشة او تساؤل.

و نحن الجالية المصرية الامريكية كفئة متميزة في بوتقة الصهر و لو اننا حديثي التواجد بها قد بلغنا درجة كافية من النضج الفكري و الوعي السياسي و الثقة بالنفس لكي نعلن علي الملا و بصوت يسمعه المجتمع الامريكي كله اننا كمصريين امريكيين لنا خصائصنا الثقافية و اولوياتنا السياسية، و هي ان نري مصر تسرع الخطي للوصول الي الدولة العصرية حكمها ديمقراطي، و مواردها المادية و البشرية يتم تنميتها بشكل عالي الاداء و الكفاءة و توزع ثمارها توزيعا عادلا علي كافة افراد مجتمعها.

ان من يري ان في ذلك تناقض فانه لم يفهم كاملا طبيعة المجمتع الامريكي.

هل تعلم يا بني أن

جامعه القاهرة وحدها
قد علمت حوالي المليون طالب عربي ومعظمهم بدون أي رسوم دراسية؟
بل وكانت تصرف لهم مكافآت التفوق مثلهم مثل الطلاب المصريين؟

هل تعلم أن

مصر كانت تبعث مدرسيها لتدريس اللغة العربية للدول العربية المستعمرة
حتى لا تضمحل لغة القرآن لديهم, وذلك كذلك على حسابها؟

هل تعلم أن

أول طريق مسفلت من جدة إلى مكة المكرمة كان هدية من مصر؟
حركات التحرر العربي كانت مصر هي صوتها وهي مستودعها وخزنتها.
وكما قادت حركات التحرير فأنها قدمت حركات التنوير.
كم قدمت مصر للعالم العربي في كل مجال،
في الأدب والشعر والقصة وفي الصحافة والطباعة وفي الإعلام والمسرح
وفي كل فن من الفنون ناهيك عن الدراسات الحقوقية ونتاج فقهاء القانون الدستوري.

بعد انتهاء الحرب فتحت نفقاً تحت قناة السويس التي شهدت كل تلك المعارك الطاحنة
أطلقت على النفق اسم الشهيد أحمد حمدي.
اسم بسيط ولكنه كبر باستشهاد صاحبه في أوائل المعركة.
انظر كم هي كبيرة

أن تطلق الاسم الصغير.
هل تعلم انه ليس منذ القرن الماضي فحسب،
بل منذ القرن ما قبل الماضي كان لمصر دستوراً مكتوباً.
شعبها شديد التحمل والصبر أمام المكاره والشدائد الفردية،
لكنه كم انتفض ضد الاستعمار والاستغلال والأذى العام.

مصر تمرض ولكنها لا تموت
إن اعتلت ومرضت اعتل العالم العربي

وان صحت واستيقظت صحوا
ولا أدل على ذلك من مأساة العراق والكويت,
فقد تكررت مرتين في العصر الحديث,
في أحداها قتلت المأساة في مهدها بتهديد حازم من مصر للزعيم عبد الكريم قاسم حاكم العراق
عندما فكر في الاعتداء على الكويت, ذلك عندما كانت مصر في أوج صحتها.
أما في المرة الأخرى فهل تعلم كم تكلف العالم العربي برعونه صدام حسين
في استيلاءه على الكويت؟.
هل تعلم إن مقادير العالم العربي رهنت لعقود بسبب رعونته
وعدم قدرة العالم العربي على أن يحل المشكلة بنفسه.

إن لمصر قدرة غريبة على بعث روح الحياة والإرادة في نفوس من يقدم إليها.
انظر إلى البطل صلاح الدين, بمصر حقق نصره العظيم.
أنظر إلى شجرة الدر, مملوكة أرمنية تشبعت بروح الإسلام
فأبت ألا أن تكون راية الإسلام مرفوعة فقادت الجيوش لصد الحملة الصليبية.

هنا بعض نبذات قبل أكتشاف وخروج البترول ..
الحجاز .. توفيق جلال , كان رئيس تحرير جريدة الجهاد المصرية , وتوفيق نسيم كان رئيس وزراء مصر ,

حدثت مجاعة وأمراض أزهقت آلاف من الأرواح بأراضى الحجاز … كتب توفيق جلال فى صدر صحيفته الى توفيق نسيم رئيس وزراء مصر , كتب يقول , من توفيق الى توفيق , فى أرض رسول الله آلاف يموتون من الجوع وفى مصر نسيم !! أصدر توفيق نسيم أوامره فورا ,

وعبرت المراكب تحمل آلاف الأطنان من الدقيق والمواد الغذائية , وآلاف من الجنيهات المصرية والتى

كانت عملتها أعلى وأقوى من العملة البريطانية

, غير الصرة السنوية التى كانت تبعث بها مصر

, وكانوا يشكرون مصر كثيرا على ذلك ..

الكويت .. كانت مصر تبعث بالعمال والمدرسين والأطباء والموظفين لمساعدة الأخوة بالكويت
, بأجور مدفوعة من مصر ..

ليبيا .. كانت جزأ من وزارة الشؤن الأجتماعية المصرية ..

كل هذا لم يكن منة من مصر , لكن كان دعما وواجبا وطنيا لأشقائها العرب ,
مذكرات الثورى العظيم ,

أحمد بن بلة وقيادات الثورة الجزائرية

تشهد , وهم يقولون ,

مهما قدمنا
وقدمت الجزائر لمصر , فلن نوفى حق مصرعلينا وما قدمته لنا… كذلك ما قدمته
مصر لثورة الفاتح من سبتمبر الليبية…التضحيات الكبيرة والعظيمة والتى لا ينكرها
أبدا الشعب اليمنى

لما قدمته مصر لليمن وحتى أشرف أقتصاد مصر على الأنهيار
مصر التى سطعت منها شمس الحريه على ربوع الكره الارضيه

مصر التى وقفت بكل امكانيتها المتواضعه وشعبها العظيم
فى وجه القوى الغاشمه فرنسا وبريطانيا العظمى
مصر التى ساندت قضايا المظلومين بالعالم شرقا وغربا
فأحتضنت حركات النضال والتحرير من مشارق الارض الى مغاربها
دون تمييز الى اللون او الدين او العرق
فكانت قبله الثوار والمناضلين من ربوع الكره الارضيه
فااحتضنت بتريسيا لو مومبا وحركته
وحزب المؤتمر الافريقى ضد التمييز العنصرى بقياده مانديلا
وروبرت موجابى وابطال وزعماء افريقيا ومناضليها
وقدمت الدعم والمسانده للثوره الجزائريه والليبيه
واليمن والعراق وفلسطين
واستقبلت على ارضها عظماء ثوار العالم
فااستقبلت الثائر العالمى جيفارا
وفيدل كاسترو
ونهرو واحمد ساكارنو وذو الفقار على بوتو ومحمد اقبال
وتيتو
مصر التى تعطى بسخاء ………..لايمكن ان تغدر
مصر التى تجمع تحتضن …….. لايمكن ان تفرق وتقتل
مصر التى تأوى……………. لايمكن ان تخون
هذه هى مصر الصابره الامنه المؤمنه المحتسبه
يأيها السفهاء يامن تتطاولون على مصر وشعبها
هذه هى مصر العظيمه……. فمن أنتم؟؟؟؟
هذا ماقدمته مصر للعرب والعالم….. فماذا قدمتم؟؟؟؟؟
مصـــــــــر هى
بلاد الشمس وضحاها،
غيطان النور،
قيامة الروح العظيمة،
انتفاض العشق،
اكتمال الوحى والثورة
“مراسى الحلم”
العِلم والدين الصحيح،
العامل البسيط
الفلاح الفصيح،
جنة الناس البسيطة
القاهرة القائدة الواعدة الموعودة
الساجدة الشاكرة الحامدة المحمودة
العارفة الكاشفة العابدة المعبودة
العالمة الدارسة الشاهدة المشهودة
سيمفونية الجرس والأدان
كنانة الرحمن
أرض الدفا والحنان
معشوقة الأنبيا والشُعرا والرسامين
صديقة الثوار
قلب العروبه النابض الناهض الجبار
عجينة الأرض التي لا تخلط العذب بالمالح
ولا الوليف الوفى بالقاسى والجارح
ولا الحليف الأليف بالغادر الفاضح
ولا فَرح بكره الجميل بليل وحزن امبارح
ولا صعيب المستحيل بالممكن الواضح
كونى مصر
دليل الإنسانية ومهدها
قصمك الله يا من اردت السوء بمصر
مصر يا ارض الانبياء …. يا ارض الرسالات …
حفظك الله من كل حاقد
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي

مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد
وعلي كل العباد كم لنيلك من أيادي
مصر يا أرض النعيم فزت بالمجد القديم
مقصدي دفع الغريم وعلي الله اعتمادي
مصر أنت أغلي درة فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي
مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام
سوف نحظي بالمرام باتحادهم واتحادي
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي
لاتحزنى مصر ولا تجزعى
بتسلط السفهاء والخبثاء
إنى عهدتك لاتنوئى بشدة
وكلنا فداك يامصر الفداء

لو تحركت الشمس من الشـمال إلى اليمين،

لو تخلت الأهرام عن حجرها المتيـن،

لو عاد كل صهيوني إلى بطن أمه جنين،

لن نتنازل عن شـبر واحد من أرض فلسـطين.

حين توجهت إلى مطار القاهرة، صباح يوم الخميس ١٣ مايو الماضى، قاصدا مدينة نيويورك للمشاركة فى مؤتمر يعقد فى إحدى جامعاتها حول «مستقبل الديمقراطية فى مصر»، لم يدر بخلدى للحظة واحدة أن سفرى هذه المرة سيكون بداية لسلسلة لا تنتهى من المتاعب واللغط وسوء الفهم. فقد تسبب سفرى هذه المرة فى ارتباك تواصل أحرص عليه مع قارئ «المصرى اليوم»، حيث صدر عدد الأحد الماضى دون مقال أسبوعى كنت قد حرصت على كتابته قبل سفرى وتراكمت الأعمدة التى أرسلتها من الولايات المتحدة دون نشر، ولم يراع ترتيبها الزمنى عند النشر… إلخ. ولأن أيا من سفرياتى السابقة، رغم تعددها، لم تتسبب فى ارتباك علاقاتى بالقارئ على هذا النحو، فليس لدىّ سوى تفسير جزئى لما حدث. لكن الأهم من ذلك ما أثاره هذا المؤتمر من لغط غير مفهوم، مازالت أصداؤه تتردد حتى الآن، تسبب فيه عدم دقة ما نشر عنه فى وسائل الإعلام المصرية، خاصة فى الصحافة المكتوبة، من ناحية، وسعى البعض، من ناحية أخرى، لاتخاذه وسيلة أو تكأة لتصفية حسابات شخصية مع نشطاء سياسيين بأعينهم. وإن دلّ ذلك على شىء فإنما يدل على فقر حياة سياسية تبدو مصابة فى مصر بمرض عضال قد لا تبرأ منه أبدا، وأيضا فقر صحافة، بما فيها الصحافة الخاصة أو «المستقلة»، مازال أمامها مشوار طويل جدا يتعين عليها أن تقطعه قبل أن تكتمل لها مقومات المهنية المطلوبة. وفى ظل مناخ موبوء على هذا النحو يسهل اتهام المشاركين فى هذا المؤتمر بأنهم يسعون «للاستقواء بالخارج»، لذا يحتاج الأمر فى تقديرى إلى وقفة تأمل. لست هنا بصدد الرد على أحد، ولا أسمح لنفسى بالدخول فى مهاترات من أى نوع، لكننى آمل ألا يتسرع أحد باتخاذ مواقف، يصعب عادة معرفة دوافعها الحقيقية، إلا بناء على معلومات صحيحة وموثقة، لذا أود التأكيد على ما يلى: ١- ليس لدى «الجمعية الوطنية للتغيير» فروع فى الخارج ولا تسعى لتأسيس فروع لأن مهمة تنظيم صفوف المصريين فى الخارج، سواء كانوا يحملون جنسية البلاد التى يقيمون فيها أم لا، تقع على عاتق هؤلاء المصريين أنفسهم، كل حسب ظروفه الخاصة. ومن الطبيعى أن تتعدد منظماتهم، خاصة فى الدول التى توجد فيها أعداد كبيرة من المصريين، وأن يكون لكل منظمة مواقفها ورؤاها تجاه مختلف القضايا، بما فى ذلك حالة الحراك السياسى الراهن فى مصر. وكما أنه ليس من حق الجمعية منح صكوك الوطنية لأحد أو سحبها من أحد، إلا أن من حقها فى الوقت نفسه أن تحدد علاقتها بالمنظمات المصرية فى الخارج على أساس موقف كل منها من المطالب السبعة التى طرحتها فى بيانها الأول، وأن تشجع جميع المصريين العاملين فى الخارج على الإسهام بفاعلية أكبر فى الحراك المطالب بالتغيير. ٢- «الجمعية الوطنية للتغيير» ليست حزبا أو تنظيما أو حركة سياسية، وإنما هى تعبير عن «حالة» حراك يموج به المجتمع المصرى وتنخرط فيه قوى سياسية متعددة، رسمية وغير رسمية، يحتفظ كل منها بشخصيتها وبرامجها السياسية الخاصة، لكنها تتفق جميعها حول هدف مشترك، وهو العمل على تأسيس نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر يتسع للجميع. لذا ليس من حق أحد، بما فى ذلك المنسق العام نفسه، أن يدعى أنه مفوض لتمثيل الجمعية أو للتحدث باسمها فى أى محفل أو مؤتمر دولى إلا إذا تم ذلك صراحة وبقرار رسمى، وهو ما لم يحدث. وبوسعى أن أؤكد أن أحدا لم يوجه الدعوة إلى «الجمعية»، بصفتها كذلك، للمشاركة فى أى مؤتمر أو ندوة خارج البلاد، وأن الذين دعوا للمشاركة فى مؤتمر «نيويورك» دعوا إليه بصفتهم الشخصية، وبالتالى فكل ما نشر عن وجود «وفد» للجمعية أو عن لقاء هذا «الوفد» بشخصيات أمريكية رسمية أو شبه رسمية فى واشنطن لا أساس له من الصحة. وليس من المعقول، بداهة، أن يذهب «وفد» يمثل الجمعية لمقابلة شخصيات رسمية فى واشنطن دون منسقها العام الموجود فى أمريكا! ٣- «تحالف المصريين الأمريكيين» هو الجهة الداعية والمنظمة لمؤتمر نيويورك الذى عقد فى جامعة نيويورك بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسه. وقد اقتصرت فعالياته على مؤتمر صحفى، استهدف التعريف بالتحالف ودوره، وندوة علمية بعنوان «مستقبل الديمقراطية فى مصر» نُظمت بالتعاون مع قسم دراسات الشرق الأوسط فى جامعة مدينة نيوريورك. وقد شاركت شخصيا فى هذه الندوة مع نخبة من الأساتذة والباحثين المصريين كان من بينهم: الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى المعروف، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، التى يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور صبرى حافظ، أستاذ الأدب المقارن بجامعة قطر، والأستاذة منى أنيس، نائب رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلى». ٤- لا علاقة للجمعية الوطنية للتغيير بأى أنشطة عُقدت فى مدن أمريكية أخرى، فى نفس فترة انعقاد مؤتمر نيويورك، قيل إنها نُظمت بمناسبة تأسيس جمعيات مصرية للتغيير فى هذه المدن. فالجمعية الوطنية لم تفوض أحدا لتمثيلها فى هذه الفعاليات أو للتحدث باسمها، ومشاركة البعض فى هذه الأنشطة تحديدا جاء إما وليد المصادفة البحتة أو تم بصفة شخصية. ولم أشارك شخصيا فى أى من هذه الفعاليات ولم أُدْع إليها، وكل ما قيل عن مشاركة الجمعية، أو نيتها فى المشاركة مستقبلا، فى مظاهرات أمام السفارة المصرية فى واشنطن للمطالبة بتعديل الدستور هو محض اختلاق وافتراء. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة التى قدمت لى للمشاركة فى مؤتمر نيويورك سلمها إلىّ المهندس محمود الشاذلي، رئيس «تحالف المصريين الأمريكيين» الذى زارنى فى مكتبى بالجامعة قبل أسابيع عديدة من تأسيس «الجمعية الوطنية للتغيير». ولأنه كان لايزال فى القاهرة يوم ٢٣ فبراير الماضى فقد وجهت له الدعوة للالتحاق بالوفد الذى التقى مع الدكتور البرادعى مساء ذلك اليوم، ويعد من ثم إحدى الشخصيات التى شاركت مباشرة فى تاسيس الجمعية الوطنية للتغيير. كما تجدر الإشارة إلى أن نفس الدعوة وُجهت للأستاذ سلامة أحمد سلامة وللأستاذ محمد حسنين هيكل ولعدد من قيادات الحزب الوطنى فى الوقت نفسه. لم يكن هناك إذن ما يبرر كل هذا اللغط الذى أثير حول مؤتمر «مستقبل الديمقراطية فى مصر»، والذى وصل إلى حد إصدار بيان موقع عليه من شخصيات أُكنّ لبعضها كل الاحترام، يتهم كل من شارك فيه بالسعى للاستقواء بالخارج. ومن الواضح أن الحملة التى تتعرض لها «الجمعية الوطنية للتغيير» لا تقتصر على الحزب الوطنى وكُتّابه فقط وإنما تشارك فيها جهات أخرى ربما تتصور أن البساط سحب من تحت أقدامها، وأن استعادتها لدورها القديم لا يكون إلا بالتشكيك فى مصداقية الجمعية وفى وطنية الرموز التى تتصدر واجهتها. غير أن ذلك لا يعنى على الإطلاق أننى راضٍ عن أداء «الجمعية». فهناك أوجه عديدة للنقد المبرر المستند إلى أسس موضوعية بحتة، فى مقدمتها تغيب الدكتور البرادعى لفترات طويلة خارج الوطن، وافتقاد الجمعية حتى الآن هياكل تنظيمية واضحة وفعالة. بل إننى لا أتردد فى القول إن تصرفات بعض المحسوبين عليها، والذين يبدون اهتماما بالأضواء والشهرة أكثر من اهتمامهم بأى شيء آخر، تسىء كثيرا إلى الجمعية وتفتح ثغرات عديدة يمكن لمن يريد أن يوجه السهام لها استغلالها. غير أن الفرق كبير بين نقد يستهدف تصحيح مسار الحركة المطالبة بالتغيير فى مصر، وآخر يستهدف قتلها ووأدها. لذا فإننى أعتقد أن بعض الأوساط المحسوية على المعارضة، الرسمية منها وغير الرسمية، تشكل خطرا أكبر مما يشكله الحزب الوطنى بالنسبة لمستقبل حركة التغيير فى مصر. لا يخالجنى أى شك فى أن مصر جاهزة للتغيير الآن، لكنها تحتاج إلى قيادة ميدانية موحدة. ولأن الدكتور البرادعى أصبح هو الرمز المعبر عن حالة وأشواق التغيير فى مصر فإن المسؤولية الملقاة على عاتقه أصبحت كبيرة جدا، وبات عليه أن يصارح الناس ليس فقط بما ينوى أن يفعله، ولكن أيضا بما يستطيع وما لا يستطيع أن يقدمه لقضية التغيير فى اللحظة الراهنة. ورغم تفهمى الكامل لارتباطات الدكتور البرادعى السابقة، فإننى أعتقد أنه بات عليه أن يعيد النظر فى ترتيب أولوياته، وأن يصارح الجميع بما يستطيع وبما لا يستطيع. فالوضع الحالى غير قابل للدوام.